یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت در سرفصل بودجه شرکتهای دولتی، مالیات و سود سهام بهصورت علیالحساب یکدوازدهم در هر ماه است، اظهار داشت: در دو دهه اخیر، موضوع ضرورت یا عدم ضرورت پرداخت این درآمدها به شرکتهای دولتی با ابهامات زیادی مواجه بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی سایت خبری تحلیلی خوانش فردا، سقا کارگزار، کارشناس اقتصادی، با تأکید بر اهمیت مالیات و سود سهام در بودجه شرکتهای دولتی، بیان کرد: طی دو دهه گذشته، علاوه بر مسئله پرداخت یا عدم پرداخت این درآمدها، بحث ضرورت یا عدم ضرورت این پرداختها برای شرکتهای دولتی نیز محل ابهام بوده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: طبق ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی بهعنوان بنگاه اقتصادی محسوب میشود که برای انجام بخشی از تصدیهای دولت بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به ابلاغهای مقام معظم رهبری، ایجاد شده است و بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است.
وی ادامه داد: هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی، بهصورت منفرد یا مشترک، ایجاد شده و تا زمانی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن بهطور مستقیم یا مشترک به این نهادهای دولتی تعلق داشته باشد، بهعنوان شرکت دولتی شناخته میشود.
کارگزار تصریح کرد: مطابق بند (ج) ماده (۴) برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین بند (ج) ماده (۷) برنامه چهارم توسعه، شرکتهای دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری به بخش غیردولتی از طریق مزایده یا بورس میشوند، از تاریخ تصویب، دیگر مشمول مقررات عمومی حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و بر اساس قانون تجارت اداره خواهند شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: با ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، این موضوع در قالب بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (روی کاغذ) اصلاح شده است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، بر اساس ماده (۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکتهای دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمههای دولتی و سازمانهای توسعهای نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور هستند. تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات این شرکتها به حسابهای معرفیشده توسط خزانهداری کل کشور واریز میشود تا بر اساس احکام و مقررات قانونی مربوطه هزینه شود.
کارگزار اضافه کرد: عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که برخلاف مقررات مذکور گشایش یافتهاند، بهعنوان تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود. بانکهای عامل نیز موظفاند بر اساس اعلام بانک مرکزی و خزانهداری کل کشور، نسبت به بستن حسابهای غیرقانونی اقدام کنند.
وی ادامه داد: همچنین طبق ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، تمامی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکهایی که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینی شده است، موظف به واریز مالیات علیالحساب و سود سهام علیالحساب بودجه مصوب بهصورت یکدوازدهم در هر ماه هستند. ضمن اینکه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که بخشی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، بهتناسب میزان سهام بخش غیردولتی، از پرداخت این وجوه معاف هستند.